پیشنهاد اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری
حسین رحمانیان، سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در خصوص پیشنهاد اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: تا سال 1393، محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس مولفههای بیشتری از دریافتی کارکنان انجام میشد، اما از آن زمان به بعد، برخی از این مولفهها از محاسبات کنار گذاشته شدند.
به گزارش خبرنگار صنعت نو، وی ادامه داد: طبق ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان تنها شامل حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر است. در سالهای اخیر، فاصله میان دریافتی کارکنان در حین خدمت و حقوق بازنشستگی آنها به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
هدف از اصلاح ماده 106
رحمانیان در ادامه گفت: در پی این فاصله و کاهش قدرت خرید حقوقبگیران در شرایط تورمی، سازمان اداری و استخدامی پیشنهاد اصلاح ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری را مطرح کرده است تا رابطهای معنادار میان دریافتی فرد در دوران اشتغال و حقوق بازنشستگی او برقرار شود.
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر، بخشهایی از دریافتی کارکنان مانند اضافهکاری، نوبتکاری، امور رفاهی، پاداشها و دیگر پرداختهای شغلی در محاسبه حقوق بازنشستگی لحاظ نمیشود، در حالی که ممکن است این بخشها بخش قابل توجهی از دریافتی کارکنان را تشکیل دهند.
تاریخچه پیشنهاد و انتظار برای تصویب
وی اشاره کرد که این پیشنهاد در آذرماه سال گذشته از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی مطرح شد و دولت نیز این پیشنهاد را با قید دوفوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. اکنون، بررسی و تصویب آن در مجلس در انتظار است.
اهداف اصلاح قانون
رحمانیان تأکید کرد که هدف اصلی این اصلاح، حل مشکلات صندوقهای بازنشستگی نیست، بلکه حفظ کرامت و امنیت اقتصادی بازنشستگان و ایجاد رابطه منطقی میان دوران اشتغال و بازنشستگی است. البته اجرای این اصلاح میتواند به کاهش برخی از مشکلات صندوقها نیز کمک کند.
وی همچنین افزود: در قانون برنامه هفتم، موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان و رساندن دریافتی آنها به 90 درصد حقوق شاغلان همتراز به منظور کاهش فاصله میان دریافتی شاغلان و بازنشستگان مورد توجه قرار گرفته است.
چالشهای نظام اداری
سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور یکی دیگر از چالشهای نظام پرداخت را تعدد روابط استخدامی دانست و گفت: در کشور حدود 20 نوع رابطه استخدامی وجود دارد که کارکنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قوانین خاص دستگاهها قرار دارند.
رحمانیان تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی در راستای «برنامه جامع اصلاح نظام اداری کشور» به دنبال اصلاح این مسائل است و این برنامه به تصویب شورای عالی اداری رسیده است. اصلاح نظام پرداخت، عدالت در استخدامها، هوشمندسازی دولت و منطقیسازی اندازه دولت از جمله محورهای این برنامه است که برای اجرای آن نیازمند همکاری مجلس هستیم.
