تخصیص ارز به صنایع در اولویت‌بندی‌های جدید
به گزارش صنعت نو، رضا انصاری، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به تازگی از اولویت‌بندی تخصیص ارز به صنایع در سه سطح مختلف خبر داده و همچنین احتمال کاهش تخصیص ارز و حذف برخی کد تعرفه‌ها از فهرست تخصیص ارز را مطرح کرده است.
تحلیل وضعیت تخصیص ارز توسط رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران
در این راستا، هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت نو، در خصوص وضعیت تخصیص ارز به صنایع اظهار داشت: تا زمانی که دولت و به ویژه بانک مرکزی بخواهند در بازار ارز دخالت کنند و اجازه ندهند که بازار به آرامش برسد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌ها که در طول ۴۷ سال گذشته تجربه شده، هیچ بازخورد مثبتی نداشته و تنها منجر به افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال شده است.
تأثیر دخالت‌های دولتی بر نرخ ارز
یاریجانیان در ادامه افزود: بخش خصوصی و بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشند. مداخلات غیرضروری دولت‌ها تحت عنوان کنترل نرخ ارز، در حالی صورت می‌گیرد که شاهد بودیم نرخ دلار از ۲۰۰ هزار تومان فراتر رفت و اکنون به مرز ۳۰۰ هزار تومان نزدیک شده است. این موارد ناشی از مداخلات غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی دولت‌ها و بانک مرکزی است.
چالش‌های کنترل نرخ ارز
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: هیچ کشوری با این روش نتوانسته است نرخ ارز را کنترل کند که بخواهیم از آن‌ها الگوبرداری کنیم. نرخ ارز اساساً چیزی نیست که دولت بتواند آن را تعیین کند و در نهایت بازار است که نرخ ارز را مشخص می‌کند. بازار بر اساس عرضه و تقاضا، نقطه تعادل را تعیین می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که خارج از این دو عامل، به یک قیمت مشخص دست یابیم.
پیامدهای برخورد دستوری با قیمت‌ها
یاریجانیان تصریح کرد: برخورد دستوری با قیمت‌ها به‌طور قطع موقتی خواهد بود و این موقتی بودن، منجر به تورم، رانت و رکود خواهد شد. دلار نیز به عنوان یک کالا، تحت تأثیر عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌شود و این نوع تصمیم‌گیری‌ها به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود.
عواقب تصمیمات نادرست اقتصادی
وی در پایان تأکید کرد: این نوع تصمیمات نادرست، اقتصاد کشور را سال‌ها به عقب می‌اندازد و در حال حاضر بخش صنعت و معدن ما در زمینه صادرات دچار مشکل است. این روند به‌طور مداوم ادامه خواهد داشت و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هستیم.
