چرخهای صنعت ایران این روزها میان دو لبه یک گازانبر گرفتار شدهاند؛ از یک سو عطش پایانناپذیر شبکه برق و از سوی دیگر، تکالیف سختگیرانه قانون برنامه هفتم توسعه. طبق این قانون، صنایع بزرگ دیگر نمیتوانند صرفاً مصرفکننده باشند؛ آنها حالا بر سر یک دوراهی قرار گرفتهاند: یا خودشان آستین بالا بزنند و نیروگاه بسازند، یا برق مورد نیازشان را با قیمتهای گزاف و نوسانی از بورس انرژی تامین کنند. این یعنی دولت، توپِ «تامین زیرساخت» را به زمین تولیدکنندگانی انداخته که خود درگیر نبرد با تحریم و تورم هستند.
روایت یک پارادوکس: تولیدکننده یا نیروگاهدار؟
سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، این وضعیت را یک «تغییر نقش اجباری و غیرتخصصی» میداند. او معتقد است که ماموریت ذاتی یک کارخانه فولاد یا سیمان، تولید محصول باکیفیت و رقابتی است، نه درگیر شدن در پیچخمهای فنی نیروگاهداری. تاجیک روایت میکند که اگرچه صنعت سبز و انرژیهای تجدیدپذیر یک انتخاب ایدهآل است، اما وقتی این انتخاب از سرِ «اجبار» و برای پوشش دادن «ضعف شبکه دولتی» باشد، خروجی آن چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود. پیشنهاد او منطقیتر به نظر میرسد: «تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در شهرکهای صنعتی»؛ مدلی که در آن صنایع بهجای تکروی، بهصورت متمرکز و اشتراکی بارِ تولید برق را به دوش بکشند.
اعدادی که هشدار میدهند: شکافی که عمیقتر میشود
واقعیتهای آماری، روایت تاجیک را تلختر میکند. نرخ رشد مصرف برق در ایران، هر ساله ۲ درصد از نرخ رشد تولید پیشی میگیرد. این یعنی ما با یک «دوی استقامت» روبرو هستیم که در آن، تولید هرگز به گردِ پای مصرف نمیرسد. اما نکته تاملبرانگیز اینجاست: در حالی که دولت صنایع را به ساخت نیروگاه مجبور میکند، نزدیک به ۱۰ درصد از برق تولیدی کشور در رگهای فرسوده شبکه توزیع هدر میرود.
تاجیک با یک مقایسه هوشمندانه، عمق فاجعه را به تصویر میکشد: «اگر تنها ۲ درصد از این تلفات فنی را کاهش دهیم، برقی معادل کل مصرف کشور ارمنستان آزاد میشود.» پرسش اینجاست که چرا جراحی شبکه و کاهش این اتلاف مشهود، اولویت وزارت نیرو نیست؟
فرصتسوزی در روز روشن؛ از لغو تغییر ساعت تا شعارهای بهینهسازی
بخش دیگری از این ناترازی، ریشه در تصمیماتی دارد که روی کاغذ ساده، اما در واقعیت پرهزینهاند. توقف طرح تغییر ساعت رسمی، یکی از همین گرههای خودساخته است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، این طرح که ۲۰ سال تجربه موفق را پشت سر داشت، بدون دلیلی قانعکننده کنار گذاشته شد؛ تصمیمی که دستکم ۱۵۰۰ مگاوات فشار اضافی به شبکه در ساعات پیک وارد کرد.
از سوی دیگر، بهینهسازی مصرف در بخش دولتی، همچنان در بنبست «شعار» باقی مانده است. تاجیک معتقد است دولت باید پیشقراول این مسیر باشد؛ از استانداردسازی ساختمانهای دولتی گرفته تا شفافیت در گزارشهای کاهش مصرف. بخش خصوصی آماده است تا در پروژههای بزرگی مثل تعویض میلیونها کولر پرمصرف مشارکت کند، اما این جراحی بزرگ، نیازمند یک نقشه راه دقیق (Roadmap) از سوی حاکمیت است، نه فقط دستورالعملهای یکطرفه.
هشداری برای فردای صنعت: یک درجه تا بحران
اگرچه بهار امسال با خاموشیهای کمتری سپری شد، اما تاجیک هشدار میدهد که این آرامش، محصول «خوششانسی اقلیمی» و تعطیلات فصلی بوده است، نه اصلاحات ساختاری. او با لحنی نگرانکننده میگوید: «فریب این ثبات موقت را نخورید؛ اگر سال آینده دمای هوا تنها یک درجه گرمتر شود، ناترازی انرژی با چهرهای خشنتر بازخواهد گشت.»
در نهایت، روایت صنعت و انرژی در ایران به یک نقطه کلیدی میرسد: آیا باید صنایع را به فضای غیرتخصصی نیروگاهداری کوچ داد، یا با تمرکز بر بهرهوری و اصلاح شبکه، اجازه داد تولیدکننده روی همان چیزی تمرکز کند که در آن مهارت دارد؟ پاسخ به این سوال، سرنوشت رشد اقتصادی در برنامه هفتم را رقم خواهد زد.
